دليل اصحاب ما اين است كه : چنين زنى داخل در عموم « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً » قرار دارد . بنابراين داخل در هر دو عموم است و وجهى براى جمع بين آن دو نيست ، مگر قائل به أبعد الأجلين و طريق احتياط شويم . ثانيا : آيهء « وضع » مختصّ زنانى است كه طلاق داده شده‌اند . حتّى اگر قبول كنيم عامّ است ، با إجماع فقهاى اماميّه تخصيص خورده است ، چرا كه معصوم ( ع ) داخل آنها مىباشد . استدلال فقهاى اهل سنّت در مقابل اين استدلال اين است كه : عموم آيه وضع با لذّت است و عموم « ازواجا » بالعرض مىباشند و به اين دليل است كه تابع يك عامّ كه « الّذين » است ، مىباشد . بنابراين حفظ عموم اوّل كه ( ذاتى است ) اولى مىباشد . و ثانيا : بر خلاف آيه « ازواجا » حكم معلّل شده به وضع حمل ، كه موجب پاكى رحم از آب ميّتى است و زن به خاطر آن عدّه را نگه مىدارد . و ثالثا : آيهء « وضع » متأخّر از آيهء « ازواجا » نازل شده است ، پس اگر آن را مقدّم كنيم ( در حكم ) ، تخصيص مىشود ، امّا اگر آيهء « ازواجا » مقدّم شود ، بناى عامّ بر خاص مىشود . و اوّلى بنابر اجماع علما راجح‌تر است . جواب از دليل اول اين است كه : نزد اصوليين فرقى بين اين دو عموم وجود ندارد . جواب از دليل دوّم نيز اين است كه : دليلى كه ذكر مىكنيد ، طبق قول ما نيز حاصل است با اينكه ما قبول نداريم كه وضع حمل ، علّت باشد . در جواب از دليل سوّم نيز مىگوئيم : هر دوى تخصيص و بناى بر عام ، هر دو دليل مىباشند و فرقى بين آنها نيست . چند حكم فقهى : 1 - زن بعد از طلاق بلافاصله از شوهرش جدا و بائن مىشود ، و لو وضع حمل يك لحظه بعد از طلاق انجام گرفته باشد . 2 - در وضع حمل ، « كامل بودن حمل » شرط نمىباشد ، بنابراين حتّى اگر علقه‌اى نيز بيرون آيد ، عدّه تمام مىشود . 3 - اگر دو فرزند در رحم زن باشد و يكى از آنان متولّد شود ، عدّه تمام مىشود ، ولى نمىتواند ازدواج كند تا ديگرى هم به دنيا بيايد ، مگر اينكه كسى كه مىخواهد با